دائما كان الغرض من النقاش وتبادل الأراء هو محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة .. التقريب لا الاتفاق , وأن يعرض كل طرف رؤيته الشخصية المجردة لموضوع ما , ويظل دائماً الغرض الأساسى من أى نقاش صحى ومحترم هو عرض كل طرف لوجهة نظره بحرية تامة على إفتراض وجود ارضية مشتركة للنقاش يعمل أصحابها على زيادة رقعتها دوماً .لنصل إلى انحسار مساحات الاختلاف والتأكيد على مساحات الأتفاق .وطبقا لهذه المقدمة الطويلة جداً والمملة جداً ولما شهدته نقاشات كثيرة لنا من جدل واسع واختلاف عظيم أردت أن أوجز وجهة نظرى و رؤيتى فى نطاق محدد وواضح مع دعوتكم لفتح نقاش جديد و محتلف حولها ..
- حق المسيحى فى الترشح للرئاسة
أؤمن تماماً بحق المسيحى والمرأة والسيوى ذو اللغة الأمازيغية والنوبى الرطّان فى شغل أى منصب رسمى فى مصر بداية من عامل فى شركة إلى مقعد رئيس الجمهورية , إستناداً إلى أن كل المصريين متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات ولافرق بين مصرى وأخر بسبب دين أو عرق أو جنس أو لغة .... من حقهم تماماً ترشيح انفسهم ومن حقك تماماً أن تختار .أما عن رأيى الشخصى هل سأرشح هذا او ذاك .. فأنا املك معيارين لا ثالث لهما هو الكفاءة والصلاحية ... وضعّ اى مصرى فى هذا المقعد ووجهة نظرى هو ان منصب الرئيس هو منصب رسمى فى الدولة تحكمه ضوابط وقوانيين ملزمة ويراقب أداوه مؤسسات منتخبة من الشعب وهيئات سيادية لن تسمح له بالخروج عن السياق العام لوظيفته كما حددها الدستور والقانون وهى وظيفة مؤقتة وحدها الأقصى 8 سنوات نستطيع قصرها على 4 لو أراد الشعب .
- الدولة المدنية
منتصر تماماً للدولة المدنية .. دولة المؤسسات التى يحكمها الدستور والقانون ومبدأ المواطنة .. سواء كانت إسلامية أو مسيحية او من غير دين , وفى حالة مصر ستكون طبعاً مدنية ذات مرجعية إسلامية لأن الأغلبية مسلمة . دولة مدنية إسلامية على غرار تركيا "الأن" تركيا أردوغان , ماليزيا ماهتير محمد , أندونسيا .. ولن أقبل بالطبع دولة دينية كالسعودية على سبيل المثال أو إيران أو أفغانستان أو الصومال .
- المادة الثانية فى الدستور
أكاد أقسم ان معظم الصارخين بقدسية المادة الثانية لا يعرفوا منطوق المادة أو تاريخها منذ أول دستور مصرى وما تبعه من دساتير حتى وصلنا للإعلان الدستورى المؤقت الذى يحكمنا الأن .كما يدهشنى صراخ البعض بقدسيتها وعدم جواز المساس بها أو الأقتراب منها وكأنها كانت نص قرانى أو سنة عن رسول الله (ص) والصحيح أنها سنة عن السادات . كما أنها أزمة مفتعلة وبلا معنى , أما وقد صارت واقعاً يستحيل تغييراً ورأيى فيها انها مادة واصفة لشكل الدولة المصرية من حيث أنها دولة دينها الرسمى الأسلام وهذا لا جدال فيه وأن لغتها الرسمية اللغة العربية وهذا أيضا لا جدال فيه و مبادىء الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهنا الكلام ... يوجد بيننا نسبة من الشعب المصرى لا تقل عن 10% لم يرد ذكرها تماماً فى وصف المادة لشكل الدولة المصرية كما أن كل ما يطالب به أصحاب هذه النسبة أنه فى مسائل الأحوال الشخصية والميراث يتم الأحتكام فيها لشريعتهم وهى الشريعة المسيحية وهى شريعة سماوية كما الأسلام , وشريعتنا تنص ان للمسيحين ان يحكموا بما جاء فى كتابهم . ولذلك أرى أن تتم صياغة المقطع الثالث من المادة على هذا النحو .. الشرائع السماوية هى المصدر الرئيسى للتشريع كلً حسب شريعته ... فقط وبتلك الجملة ينتهى جدال عظيم ومقلق أسمه المادة الثانية .
- السلفيون
مقدمى البرامج ( ابو أسحق , محمد حسان , يعقوب . حازم شومان ,وجدى غنيم , خالد عبدالله , ابو عمار , وغيرهم ) اصحاب المنهج سلفى الوهابى المذهب والذى يشترك معظمهم فى طريقة اللبس حيث الشاش الأبيض والجلابية حليقى الشوارب مطلقى اللحى كبشر لهم عندى الأحترام الشخصى انما القيمة العليمة فلست أملك بالطبع الحكم عليهم ... ولكن أرفض حصر الأسلام فى فهمهم وتفسيرهم وشرحهم له ... أنا لم ولن أسمعهم ولست مقتنع بطريقتهم و أرى أنها لغة كانت مناسبة تماماً منذ 4 قرون على الأقل . كمان انهم ليسوا سوى مرددى لأفكار فقهاء عظام ظهروا فى القرون الأولى قرأوا القران اجتهدوا وفهموه وفسروه حسب حياتهم وزمانهم حسب ما توفر لهم من أدوات وأليات أعادوا هم ترديده فى قنوات متمتعين بمواهب تمثيلية مسرحية وهى مطلوبة لا شك , لم أشهد لهم أنتاجاً فكرياً أو أسهام جديداً فى الفكر الدينى ولم تقتصر الدعوة بالطبع على ذلك الشكل وهذا المنهج ولكن حبا الله هذا الدين بجيش من العلماء العظام اجتهدوا وفكروا و أنتجواو أسهموا فعليا فى تطور الفكر الدينى الأسلامى منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم وليست الدعوة مقتصرة عليهم يوجد بالطبع أشخاص نختلف عليهم مثل الشيخ محمد عبده و رشيد رضا والشيخ الغزالى والشيخ القرضاوى والشيخ جمال قطب والدكتور العوا ... بالطبع سنتفق معهم ونحتلف عليهم لأنهم يملكوا فكراً ومواقف إنسانية تمتلك الأختلاف عليها والأتفاق معها , ولكن لا يسعك سوى احترامها وهذا ما يؤكد بشريتهم وخضوعهم لقانون الصواب والخطأ البشرى , أما السلفيون وشيوخهم المذكورين فهم لايتمتعون بتلك الوضيعة فأنا لا املك حيال أفكارهم سوى الرفض على طول الخط و أملك أسبابى وقد أعود لافندها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق